وأشار سمو أمير المنطقة في كلمته التي ألقاها عقب توقيع الاتفاقية أن التكاتف في التنمية المستدامة يجب أن يكون حاضراً لدى جميع الجهات الحكومية ليكون العمل المقدم عملاً متقناً قائماً على الدراسات والبحوث، مع توفير المعلومة اللازمة للتطور العمراني والتخطيطي والبيئي, مؤكداً أن كل خطة عمل وتدريب وفائدة تأتي من الكوادر المحلية هي إحدى المكاسب خاصة أنها تمنح أبناء هذا الوطن خبرة ومعلومة لتنمية دائمة تقوم بأيديهم.

وبارك سموه توقيع الاتفاقية مبيناً بأنها تعكس تعاوناً مثمراً بين الجهات الحكومية, ومؤكداً أنها تأتي انطلاقا لما يقوم به مجلس المنطقة من أدوار عبر التكامل وتوحيد الجهود المقدمة من قبل القطاعات الحكومية في كافة القضايا والموضوعات المشتركة ذات العلاقة، حيث جاءت الاتفاقية بناءً على التوصية التي قدمها مجلس المنطقة بهدف الاستفادة من خدمات الجامعة والمجلس، وتخصيصهما لرصد وتحديد الاحتياجات التنموية في كافة أنحاء المنطقة.

وتشمل الاتفاقية عددا من المجالات للتعاون عبر قيام مركز التنمية المستدامة بالجامعة بدعم المرصد الحضري بالمنطقة بعدد من الخبراء المتخصصين, بالإضافة إلى إعداد إطار علمي ومهني للمؤشرات التي يطلب المركز الحضري دراستها من الجامعة, وكذلك إجراء عدد من الدراسات والأبحاث المتخصصة وفق طلب المرصد مع تزويده بالإصدارات والأبحاث الدورية التي تفيد في إنجاز مهام المرصد بالإضافة إلى توجيه عدداً من الرسائل العلمية التي يتم إعدادها بالجامعة.